توصلت كندا والكويت امس الاثنين /26 سبتمبرالحالي/ وبعد خمسة أعوام من المفاوضات إلى اتفاقية استثمارية تضمن معاملة عادلة للمستثمرين أثناء عملهم في كل من البلدين.
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت، أعلن عن الصفقة أثناء زيارته الرسمية لكندا.وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ان “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار” الكندية – الكويتية تجعل من الأسهل على الشركات صياغة خطط عندما تسعى للحصول على فرص استثمارية في كل من البلدين.
وأضاف هاربر في بيان صدر بعد اجتماعه مع نظيره الكويتي في مقر البرلمان قائلا “هذه الاتفاقية تشجع التجارة والاستثمار بين البلدين عبر توفير قدرة أكبر على التوقع والثقة للمستثمرين في كل من البلدين”.
وصل رئيس الوزراء الكويتي إلى العاصمة الكندية أوتاوا يوم الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين هي الأولى من نوعها لرئيس حكومة كويتية.
بدأت المفاوضات الاستكشافية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الكندية – الكويتية عام 2006 واختتمت عام 2009.
وتوفر الكويت امكانيات استثمارية كبيرة للمستثمرين الكنديين لاسيما في مجالي التصنيع والبنية التحتية. وفي عام 2010 وصل حجم التجارة الثنائية بين الكويت وكندا إلى 129 مليون دولار كندي وكانت قيمة الصادرات 97 مليون دولار كندي.
وفي السنوات الأخيرة تزايد الوجود الكندي في الكويت، ويعود هذا بشكل كبير إلى الاستثمارات في مجال الخدمات، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والهندسة والنفط والغاز، وعدد من الامتيازات الجديدة في تجارة التجزئة.
تتسم العلاقات بين الكويت وكندا بوتيرة جيدة منذ أن أرسلت أوتاوا 2500 جندي مزودين بكامل العتاد إلى الكويت للمساعدة في تحريرها من القوات العراقية التي غزتها عام 1991.
من جهة أخرى كشف اجتماع يوم الاثنين بين هاربر والشيخ ناصر عن سعي كندا لتوسيع اتفاقية تتعلق بالخطوط الجوية مع الكويت. ولم تتوافر تفاصيل حول اتفاقية النقل الجوي المقترحة على الفور، لكن الشيخ ناصر أوضح أن الكويت ترحب بالشركات الجوية الكندية في أي وقت.
وقعت كندا 24 اتفاقية استثمارية مشابهة للتي توصلت اليها مع الكويت، واختتمت مفاوضات مع كل من مدغشقر والبحرين لتوقيع اتفاقيات مماثلة كما تجري محادثات أو مناقشات استكشافية مع 15 دولة أخرى في هذا السياق.
تضمن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار حصول المستثمرين الأجانب على معاملة تشبه معاملة المستثمرين المحليين عبر ضمان عدم مصادرة استثماراتهم بدون تعويض مناسب وفوري، كما تحميهم من الخضوع لمعاملة أقل من معيار الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي التقليدي.
المصدر : صحية الشعب اليومية اولاين
0 comments:
Post a Comment